ایران در بین ۸ کشور انتهای جدول شاخص «عملکرد صادراتی»

سینا جهانگیرزاده- تجارت و سرمایه‌گذاری در نشست امسال داووس، به عنوان یکی از مسایل اصلی این نشست مطرح شد. طی ۱۲ ماه اخیر، علی‌رغم تورم گسترده، ادامه اختلال‌های زنجیره تامین پس از همه‌گیری کرونا، شوک‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ اوکراین، حجم تجارت جهانی به رکورد ۳۲ تریلیون دلار رسید.

گزارش داووس ۲۰۲۳ از وضعیت تجارت جهانی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، با ارایه دو شاخص «عملکرد صادراتی»‌ و «نوسان صادرات»، وضعیت صادرات را کشورهای جهان به بررسی گذاشته است.

ایران در بین ۸ کشور انتهای جدول...

«عملکرد صادراتی»، یک شاخص ترکیبی شامل نرخ رشد، عملکرد در مقابل همتایان و رقابت در بازارهای اصلی و پویا است. امتیاز بیشتر، به معنای عملکرد صادراتی بهتر است.

شاخص «نوسان صادرات» نیز عملکرد صادرات را در ۶ماه گذشته دنبال می‌کند تا الگوهای نوسان را شناسایی کند. شاخص نوسان بیشتر، به معنای آسیب‌پذیری بالاتر در صادرات است. آمارهای مربوط به این دو شاخص حکایت از وضع نامناسب ایران نه فقط در دنیا بلکه در میان رقبای منطقه‌ای خود دارد. 

در میان کشورهای مورد بررسی قرارگرفته، ارمنستان با امتیاز ۱.۰۰، بهترین عملکرد اقتصادی را داشته و کشورهای ونزوئلا، توگو، سنگال و کامرون به ترتیب بیشترین شاخص عملکرد صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. اوکراین با شاخص عملکرد صادراتی ۰.۰(صفر)، تانزانیا با شاخص ۰.۱۵، گینه نو با شاخص ۰.۲۰، روسیه با شاخص ۰.۲۱، نیجریه با شاخص ۰.۲۴، هندوراس و ایسلند با شاخص ۰.۲۶ و ایران با شاخص ۰.۲۷ بدترین عملکرد صادراتی را از منظر شاخص بررسی‌شده در داووس داشته‌اند.

وضعیت تجارت بین‌المللی در ایران سال‌ها است که تحت تاثیر تحریم‌های غرب، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. مقامات رسمی کشور در حالی از «رکوردشکنی» صادرات غیرنفتی کشور سخن می‌گویند که آمار جهانی، عملکرد صادراتی ایران را در ۸ کشور قعر جدول ارزیابی کرده‌است.

به عبارتی نوع عریف شاخص »عملکرد اقتصادی» متاثر از عواملی مانند نرخ رشد اقتصادی، عملکرد در مقابل همتایان و رقابت در بازارهای اصلی و پویا است، درباره ایران حکایت از  دو چیز می کند؛ تثبیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران و حذف ایران از بازارهای بین المللی و جهانی. در این میان مساله عملکرد در مقابل همتایان نیز قابل توجه است. چیزی که زنگ خطر را برای ایران در رقابت با رقبای همسطح و عموما منطقه‌ای را به صدا در آورده است. 

ادامه این روند یعنی جدا شدن و فاصله گرفتن آن کشورها از ایران در سال‌های آتی و به عبارتی عقب افتادن کشورمان از رقبای خود حداقل در ابعاد اقتصادی و تجاری. چیزی که با توجه به رقابت‌های تعریف شده یا طبیعی ایران خصوصا در عرصه منطقه می‌تواند آثار پر دامنه‌ای از اقتصاد گرفته تا موضوعات امنیتی بر جای بگذارد. 

شکار فرصت ها توسط همسایگان ایران

آغاز جنگ اوکراین به بحران انرژی به طور ویژه در اروپا و همچنین به افزایش هزینه مواد غذایی از جمله غلات در نظام‌های اقتصادی جهان دامن زد. این، دومین شوک اقتصادی پس از تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر اقتصادهای جهان بود.

همین، فرصت‌های بزرگی را برای همسایه‌های ایران در منطقه خلق کرد. قطر در ماه‌های اخیر، یک قرارداد گازی ۱۵ ساله با آلمان منعقد کرد که طبق آن، از سال ۲۰۲۶ سالانه تا دو میلیون تن گاز طبیعی مایع به ترمینال گازی برونزبوتل در شمال آلمان صادر خواهد کرد. پیش از آن، قطر با امضای قراردادی ۲۷ ساله متعهد به تامین گاز طبیعی مایع چین نیز شده بود. این قرارداد در برخی رسانه‌های حوزه انرژی، طولانی مدت‌ترین قرارداد تامین گاز در جهان توصیف شد.

از سوی دیگر، لبنان و اسراییل نیز برای بهره‌برداری از دو میدان گازی «کاریش» و «قانا»‌ شرق مدیترانه به یکدیگر به توافق رسیدند.

این قراردادها، تلاشی برای بقای تجارت در سال‌های آینده است. سال‌هایی که به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، دستخوش شوک‌ها اقتصادی و ژئوپولیتیکی متعددی خواهد بود و آسیب‌پذیری نظام‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایران اما، در آستانه‌ی انزوا در مجامع بین‌المللی و بازارهای پویا و با توجه به محدودیت‌های پولی، بانکی و اقتصادی که با احتمال منتفی شدن برجام، هرروز بیشتر و بیشتر می‌شوند، در بزنگاه‌های اقتصادی در رقابت با همتایانش در منطقه جا می‌ماند. 

وضعیت تجارت جهانی در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۲ در مجموع، مثبت ارزیابی شده اما با این حال، همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد که بحران‌های جاری در جهان، منجر به رکود قابل توجه اقتصاد جهانی شود. با این وجود، شرکت‌کنندگان نشست سالانه ۲۰۲۳ داووس از جمله «کریستالینا جورجیوا»، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، از دولت‌ها و بخش خصوصی خواست تا «عمل گرا باشند، همکاری کنند و اقتصاد جهانی را یکپارچه نگه دارند». او این را به نفع همه کشورها دانست.

افزایش حجم تجارت رکورد شکست و منفی شد

پس از یک سال رکوردشکنی در آمار، رشد تجارت جهانی اکنون منفی شده است. حجم تجارت جهانی تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۳۲ تریلیون دلار رسید اما رشد آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ منفی شد. تقاضا برای کالاهای خارجی در طول سال ۲۰۲۲ حجم واردات را ۳ درصد افزایش داد. تجارت در اقتصادهای شرق آسیا انعطاف پذیری بیشتری را در جنوب نشان داده است. انتظار می‌رود اصطکاک‌های ژئوپلیتیکی، تورم مداوم و کاهش تقاضای جهانی بر تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ تأثیر منفی بگذارد.

از مجموع ۳۲ تریلیون دلار حجم صادرات، حدود ۲۵ تریلیون دلار به تجارت کالا (افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱) و حدود ۷ تریلیون دلار به تجارت خدمات (افزایشی ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱) اختصاص یافته است. این رکورد در حجم تجارت، تا حد زیادی به دلیل رشد قوی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ است. در مقابل، رشد تجارت در نیمه دوم سال کاهش یافته است. طی سه ماهه سوم ۲۰۲۲، تجارت کالا نسبت به سه ماهه دوم ۲۰۲۲ حدود یک درصد کاهش یافت. تجارت خدمات در مدت مشابه حدود ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

روند واردات و صادرات برخی از اقتصادهای تجاری بزرگ جهان، نمونه خوبی برای نشان دادن الگوهای رشد تجارت در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ است. به جز روسیه، تجارت کالا برای همه اقتصادهای بزرگ جهان، بسیار بالاتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ بود. با این حال، نرخ‌های سه‌ماهه نشان می‌دهد که این روندهای مثبت برای اکثر اقتصادها در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ معکوس شده است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۲، تجارت خدمات برای اکثر اقتصادهای بزرگ بیشتر از سه ماهه دوم ۲۰۲۱ بود. نرخ های رشد سه‌ماهه نشان می‌دهد که این روندهای مثبت به طور قابل توجهی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲ ضعیف شده است.

آمریکا با ۲۳درصد، برزیل با ۱۶درصد و چین با ۱۰درصد افزایش صادرات کالا، به ترتیب بیشترین افزایش صادرات کالا را در ۳ماهه سوم سال ۲۰۲۲ داشته‌اند. در حوزه صادرات خدمات اما آفریقای جنوبی با ۴۰ درصد و برزیل و هند با ۳۵ درصد، بیشترین نرخ رشد را رقم زده‌اند.

رشد قابل توجه تجارت در سال گذشته به طور عمده به دلیل افزایش ارزش محصولات تجاری در حوزه انرژی بود. در حالی که تجارت در برخی بخش‌ها از جمله پوشاک، مواد شیمیایی و وسایل نقلیه جاده‌ای افزایش یافته،  ارزش تجارت در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ در چندین بخش از جمله داروسازی، مواد معدنی، تجهیزات ارتباطی و تجهیزات حمل و نقل کمتر از سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ بوده است.

این آمار مربوط به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ و مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ میلادی است. به طور طبیعی، بحران‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی جاری در جهان، آمار سال ۲۰۲۳ را دگرگون خواهد کرد. سیاست‌گذران و رهبران اقتصادی جهان در تلاشند تا با ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی و خلق مراودات و روابط بین‌المللی بیشتر، از تنگنای ایجادشده در جهان نوین خارج شوند.